الجنسية التركية عبر الاستثمار: شرح الشروط القانونية

ليست الجنسية التركية عبر الاستثمار منتجاً خاصاً من منتجات التأشيرات، بل هي مجموعة من الشروط المنصوص عليها في لوائح صادرة بموجب قانون الجنسية التركية. وتحدد هذه القواعد الاستثمارات المؤهلة، وكيفية قياس قيمتها وإثباتها، والالتزامات التي يتعهد بها المستثمر. وفهمها قبل اختيار العقار يجنّبك شراءً يبدو مناسباً على الورق لكنه لا يستوفي متطلبات البرنامج. ويشرح هذا المقال كل شرط من شروط المسار العقاري كما هو مطبّق اليوم، ثم يتناول المسارات الاستثمارية الأخرى التي يقبلها البرنامج.

الحد الأدنى للقيمة وكيفية قياسها

الشرط المحوري هو القيمة؛ إذ يجب ألا تقل قيمة العقار عن 400,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بعملة أجنبية أخرى، ويمكن بلوغ هذا الحد بعقار واحد أو بعدة عقارات معاً، وهو ما يمنح المشتري قدراً من المرونة في تنظيم استثماره. غير أن المعتبر ليس السعر المتفق عليه مع البائع وحده، إذ تُقيّم العقارَ شركةُ تقييم مرخّصة من هيئة أسواق المال المعروفة في تركيا باسم SPK، ويجب أن تستوفي القيمة الواردة في تقرير التقييم الرسمي الحد المطلوب. ولهذا يُعدّ تقرير التقييم جزءاً من ملف الجنسية، ومن الحكمة التحقق قبل التوقيع من أن التقييم المتوقع يدعم المبلغ الذي تنوي استثماره.

الدفع بالعملة الأجنبية

ويحدد القانون كذلك طريقة وصول المال؛ فالثمن يُدفع بتحويل بنكي بالعملة الأجنبية، تُصرف لدى بنك تركي مقابل شهادة شراء عملة أجنبية تُعرف باسم DAB، وهذه الشهادة تُثبت أن الاستثمار تم بالطريقة المطلوبة. أما الدفع الذي لا يمر بهذا المسار فقد لا يوفّر الإثبات الذي يحتاج إليه الطلب، ولذلك فإن ترتيب الدفع والمستندات لا يقل أهمية عن المبلغ نفسه. ولذلك يحسن الاتفاق مع البائع ومع البنك، قبل أي تحويل، على طريقة الدفع وكيفية توثيقه.

الالتزام بعدم البيع ثلاث سنوات وشهادة المطابقة

يلتزم المستثمر الذي يشتري من أجل الجنسية بالاحتفاظ بالعقار، إذ تُضاف إلى سند الملكية (الطابو) إشارة بعدم بيعه مدة ثلاث سنوات على الأقل. وفي المقابل يشمل الاستثمار نفسه العائلة، فيُدرَج الزوج أو الزوجة والأبناء دون 18 عاماً في الطلب دون أي استثمار إضافي. ولأن هذه الإشارة تبقى على سند الملكية طوال المدة، فالأفضل التخطيط لشراء الجنسية بوصفه التزاماً متوسط الأجل لا صفقة سريعة.

وبعد تسجيل الشراء تُصدر مديرية الطابو شهادة مطابقة تؤكد استيفاء الاستثمار لشروط البرنامج، وهذه الشهادة هي حلقة الوصل بين العقار وملف الجنسية. والعقارات قيد الإنشاء مؤهلة أيضاً، وفي هذه الحالة يوقّع المشتري عقد وعد بالبيع موثّقاً لدى كاتب العدل يتضمن الالتزام نفسه بعدم البيع ثلاث سنوات، فتتأهل المشاريع قيد الإنشاء كما تتأهل المشاريع المكتملة.

مسارات أخرى يقبلها البرنامج

العقار هو المسار الأكثر شيوعاً، لكن اللوائح تعترف باستثمارات أخرى: وديعة بنكية بقيمة 500,000 دولار في بنك تركي مدة ثلاث سنوات على الأقل، وسندات حكومية تركية بقيمة 500,000 دولار يُحتفظ بها ثلاث سنوات على الأقل، وحصص بقيمة 500,000 دولار في صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق رأس المال المخاطر يُحتفظ بها ثلاث سنوات على الأقل. ومن الخيارات أيضاً استثمار في رأس المال الثابت بقيمة 500,000 دولار في نشاط تجاري تؤكده وزارة الصناعة والتكنولوجيا، وكذلك توظيف 50 شخصاً على الأقل بتأكيد من وزارة العمل. وتتخصص حضارة في مسار الاستثمار العقاري، وللمسارات الأخرى نوجّهك إلى شركاء موثوقين. ولكل مسار من هذه المسارات شروطه ومستنداته الخاصة، وتسري مدة الثلاث سنوات على المسارات المالية أيضاً.

تعكس الأرقام الواردة في هذا المقال الأنظمة المعمول بها وقت كتابته، وهي قابلة للتغيير لأن الحكومة قد تحدّث هذه اللوائح. ويقدّم هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ويؤكد فريقنا الشروط السارية قبل أي عملية شراء.

حضارة هي شريكك العقاري في إسطنبول، وتساعدك على مطابقة هذه الشروط مع مساكن حقيقية. تواصل معنا أو احجز جولة خاصة عبر الفيديو لتراجع الخيارات المؤهلة مع أحد مستشارينا، ثم زر إسطنبول لتراها بنفسك قبل أن تتخذ قرارك.