الرجوع إلى المدونة الجنسية عبر الاستثمار

إقامة المستثمر في تركيا: ثلاث أو خمس سنوات

إقامة المستثمر في تركيا: 150 ألف دولار لثلاث سنوات أو 200 ألف لخمس، وأنواع الاستثمار المقبولة، والفرق بينها وبين الإقامة العقارية.

نشرت الجريدة الرسمية التركية (Resmî Gazete) في 18 نوفمبر 2026 قراراً رئاسياً يفتح طريقاً جديداً للإقامة في تركيا: إقامة لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات للمستثمرين الأجانب. ويسأل كثير من المشترين اليوم: هل يحل هذا القرار محل الإقامة العقارية أو الجنسية عبر الاستثمار؟ يشرح هذا الدليل ما ينص عليه النص الرسمي، وما لا يشمله، ولمن يناسب كل طريق.

ماذا ينص القرار

صدر قرار الإقامات التي تُمنح للمستثمرين الأجانب (القرار رقم 11994) استناداً إلى المادة 31 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، ودخل حيّز التنفيذ يوم نشره. ويشمل الأجانب الذين لا يعملون في تركيا. فمن يستثمر ما لا يقل عن 150,000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، يمكنه الحصول على إقامة لمدة ثلاث سنوات، ومن يستثمر ما لا يقل عن 200,000 دولار يمكنه الحصول على إقامة لمدة خمس سنوات. ويشمل القرار أيضاً الزوج الأجنبي للمستثمر، والأبناء القاصرين أو المعالين للمستثمر وزوجه.

ويحدد القرار أربعة أنواع من الاستثمار، تؤكد كلاً منها الجهة المختصة: وديعة في بنك يعمل في تركيا (تؤكدها هيئة التنظيم والرقابة المصرفية)، أو أدوات دين حكومية (وزارة الخزانة والمالية)، أو حصص في صندوق استثمار عقاري أو صندوق استثمار رأس مال مخاطر (هيئة أسواق المال SPK)، أو مساهمات في نظام التقاعد الخاص (هيئة تنظيم ورقابة التأمين والتقاعد الخاص). وفي كل الحالات يجب الاحتفاظ بالاستثمار نصف مدة الإقامة على الأقل.

ما الذي لا يشمله القرار

يتعلق القرار بالإقامة وحدها. فبحسب رئاسة إدارة الهجرة، لا تحل هذه الإقامة محل تصريح العمل، وتُمنح وفق الشروط العامة في القانون رقم 6458. وينص القرار كذلك على أن هذه الإقامات لا تُحتسب في إطار المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901، أي أنها لا تؤدي إلى الجنسية التركية عبر الاستثمار. وتحدد وزارة الداخلية إجراءات التقديم. وأخيراً، فإن شراء المسكن ليس من أنواع الاستثمار المذكورة: فصندوق الاستثمار العقاري منتج مالي، وليس سند ملكية باسمك.

إقامة المستثمر أم الإقامة العقارية أم الجنسية؟

تلبّي الطرق الثلاث حاجات مختلفة. فالإقامة العقارية تقوم على تملّك مسكن: وبحسب قائمة الوثائق الرسمية لدى رئاسة إدارة الهجرة، يجب ألا تقل قيمة المسكن وقت شرائه عن 200,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة التركية، وأن يُستخدم للسكن لا للتأجير. أما الجنسية عبر الاستثمار فتشترط عقاراً لا تقل قيمته عن 400,000 دولار أمريكي، يؤكدها تقرير تقييم رسمي، ويُدفع ثمنه بالعملة الأجنبية، ويُحتفظ به ثلاث سنوات على الأقل. وتبدأ إقامة المستثمر الجديدة من استثمار مالي قيمته 150,000 دولار، ولا تشترط تملّك مسكن في تركيا.

وعملياً، قد تناسب إقامة المستثمر من يريد إقامة طويلة في تركيا قبل أن يقرر أين يسكن، أو من يفضّل إبقاء رأس ماله في أصول مالية. أما الإقامة العقارية فتناسب الأسر التي تريد منزلاً خاصاً تسكنه، وتناسب الجنسية من يريد جواز سفر ثانياً للأسرة كلها ويستطيع الالتزام بالمبلغ الأعلى وبمدة الاحتفاظ البالغة ثلاث سنوات. ولكل طريق ملفه وشروطه، والاختيار الصحيح يتوقف على هدفك وميزانيتك والمدة التي تنوي البقاء فيها. والشروط وفق القانون الساري وقد تتغيّر، وستتضح التفاصيل العملية من إجراءات وزارة الداخلية.

أما الجانب المالي من هذا القرار، كالودائع والصناديق وخطط التقاعد، فمرجعه البنوك والمستشارون المرخّصون. ودورنا هو الجانب العقاري: فإذا كانت خطتك تشمل مسكناً في إسطنبول، نساعدك على المقارنة بين المشاريع، والتحقق من العنوان في ضوء الأحياء المغلقة أمام الإقامات الجديدة، ومراجعة نوع سند الملكية ووثائق البناء قبل أن تقرر.

إذا كنت تفاضل بين هذه الطرق وتريد أن تعرف أي المساكن في إسطنبول تلائم خطتك، فتواصل مع حضارة، شريكك العقاري في إسطنبول. ويمكنك أيضاً حجز جولة خاصة عبر الفيديو لتشاهد المشاريع من حيث أنت، قبل أن تزور إسطنبول لإتمام الشراء.

مقالات أخرى تهمك